اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص هشدار وزیر کشور مبنی‌بر اینکه کشور دیگر ظرفیت پذیرش بیش از این اتباع خارجی و مهاجران را ندارد و تأکید برخی مقامات در خصوص خلاءهای قانونی مشکل‌آفرین در برخورد با پدیده مهاجران غیر قانونی و عودت دادن آنها، بایادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده نسبت به اتباع کشورهای همسایه به ویژه مردم افغانستان که در معرض هجوم و ستم و اشغالگری استکبار جهانی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند برادرانه مهاجران آنها را بپذیرد و به نحو احسن از آنها را پذیرایی کند، گفت: این حرکت افتخار آفرین نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده هرکجا امکان کمک به ملت‌های مسلمان که دچار مشکلات بوده‌اند فراهم بوده وظیفه انسانی و شرعی خود را انجام دهد.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: به نظر ما در مورد اتباع غیر مجاز خلاء قانونی نداریم، بررسی قانون عبور دهندگان اتباع غیر مجاز و قانون گذرنامه و ورود اتباع خارجی مصوب سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهد در حال حاضر با خلاء قانونی روبرو نیستیم و امکان برخورد لازم با اتباع خارجی غیر مجاز وجود دارد. اما مسئله ابهاماتی است که در سیاستگذاری بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این حوزه وجود دارد.
اصغر جهانگیر افزود: از این‌رو لازم است که وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت لازم اقدامات انجام شده و برنامه خود را در مورد مسئله مهاجران و اتباع غیر مجاز برای مردم تشریح کنند و قوه قضائیه هم آمادگی همه نوع همکاری با دولت را در خصوص اتخاذ تدابیر لازم در این خصوصو حل مسئله را دارد.
بازداشت سه فعال مجازی به اتهام توهین به رهبران مقاومت
وی با اشاره به اینکه امروز کشور در شرایط خاصی قرار دارد که اوج اقتدار و نمایش وحدت و انسجام در داخل با اقدام غرورآفرین رزمندگان سپاه و ارتش در اجرای دو عملیات وعده صادق ایجاد شده و برای جهانیان به نمایش در آمده، اظهار داشت: آنچه باید این روزها مورد عنایت همگان قرار گیرد این است که دشمن در جبهه‌های نبرد علی رغم گذشت یک سال شکست خورده و اکنون تلاش دارد با جنگ رسانه‌ای و ایجاد ناامیدی در مردم از این شرایط سواستفاده سواستفاده کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تلاش کنیم با قدم و قلم آب به آسیاب دشمن نریزیم و هوشیاری اصحاب رسانه در این برهه بسیار تأثیرگذار است و امیدواریم با برملا کردن ماهیت رژیم صهیونیستی برای جهانیان فرصت‌های جدیدی برای بیداری ملل منطقه خلق کنیم و از طریق رسانه نشان دهیم که این جنایات محکوم و مطرود است.
وی با بیان اینکه در این شرایط هم راستا شدن با جنگ رسانه ای دشمن یک گناه نابخشودنی است، در خصوص برخورد با توهین کنندگان به رهبران جبهه مقاومت در روزهای اخیر با تأکید بر اینکه قانونگذار نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی را جرم انگاری کرده، گفت: دستگاه قضا نسبت به مسائلی که در فضای مجازی مطرح می‌شود بی‌تفاوت نیست و اگرچه سیاست اولیه‌اش جلوگیری از وقوع جرم است و با تذکر تلاش دارد افراد متوجه رفتار خطای خود کند، اما در مواردی که افراد اصرار بر ادامه جرایم داشته باشند برایشان پرونده تشکیل خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: در این رابطه تا کنون به ۱۶ نفر تذکر و هشدار قانونی داده شده و ۳ نفر هم احضار و بازداشت شدند.
یا ادعاهای واهی در مورد جزایر برخورد قانونی می‌کنیم
سخنگوی عدلیه درب واکنش به طرح ادعاهای واهی از سوی برخی کشورهای همسایه در خلیج فارس در مورد مالکیت جزایر سه‌گانه، افزود: تاکید می‌کنیم با توجه به جسارت‌های برخی کشورها که در طرح ادعاهای واهی داشتند، هشدار می‌دهیم هیچ کشوری از حق حاکمیت سرزمینی خود کوتاه نمی‌آید و جمهوری اسلامی ایران با ادعاهای واهی برخورد قانونی خواهد داشت.
محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: در این خصوص همانگونه که پیش از این هم اعلام شد قوه قضاییه در برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به افرادی منتسب به دستگاه قضایی از هیچ خط قرمزی نداشته و نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه از زمان تشکیل و پیگیری پرونده در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد که همچنان پرونده برای برخی از آنها در دادسرا مفتوح است، اضافه کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه و ارجاع پرونده به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسان برای ۲۴ متهمان از جمله فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییهمحکومیت صادر شد که شامل مجازاتهایی همچون حبس تعزیری، مصادره اموال، عواید حاصل جرم، شلاق، رد مال و جزای نقدی است که این حکم بدوی و قابل اعتراض است.
ادعای وکیل مهرجویی مستند نیست
این مقام دستگاه قضا در خصوص ادعای وکیل داریوش مهرجویی در مورد دخالت عامل دیگری در این قتل نیز تأکید کرد وکیل وی تا کنون سند محکمه پسندی در مورد این ادعای خود ارائه نکرده است.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس آگاهی و دادسرا صورت گرفته و در سایه اسناد و مدارک و اقاریر متهمان وضعیت پرونده از نظر سیستم قضایی روشن است، خاطرنشان کرد: با این حال حتی پس از ختم رسیدگی هم اگز اسناد جدیدی ارائه شود مسیر قانونی برای رسیدگی به آن وجود دارد.
هشدار جدی به مردم درباره خرید رمزارزهای بی پشتوانه
جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری در مرود سیاست دستگاه قضا در حوزه بازار رمزارزها هم با یادآوری اینکه این حوزه متولی اصلی‌اش بانک مرکزی و دولت هستند، گفت: قوه قضاییه نیز در راستای پیشگیری از جرایم احتمالی که ممکن است در این حوزه رخ دهد، هشدارهای لازم را به مبادی ذیربط داده و هم پیگیری‌های لازم را در دستورکار قرار داده است.
جوی با یادآوری اینکه تبادلات رمزارز در کشور طبق قوانین و مقررات بر اساس مصوبات دولت و شورای عالی پولشویی، مجاز نیست، افزود: در صورتی که افراد بتوانند مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه کسب کنند، استخراج رمز ارزها مورد حمایت است و قوه قضاییه نیز در چارچوب قانون، حمایت‌های لازم را صورت خواهد داد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: به مردم توصیه می‌کنیم با رعایت مقررات کشور از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون مجوز و پشتوانه خودداری کنند و تاکید رئیس قوه نیز در حال حاضر، این بوده که با برگزاری نشست‌های تخصصی و با حضور نمایندگان ذیربط و فعالان این عرصه، آگاه سازی مردم در دستورکار باشد و با اطلاع رسانی به موقع از مالباختگی مردم و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی جلوگیری کنیم.
اتهام محاربه برای سارقان مسلح منازل تهرانی‌ها
درباره آخرین وضعیت پرونده سارقان مسلحی که از منازل شهروندان تهرانی سرقت می‌کردند، بیان کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه و احقاق حقوق مردم هیچ مسامحه‌ای با متجاوزین به حقوق آنها از جمله سارقان مسلح نخواهد داشت. مردم مطمئن باشند با اینگونه مجرمان با اشد مجازات‌های عبرت‌آموز و بازدارنده برخورد خواهد شد.
جهانگیر با تشکر از زحمات مجموعه فراجا و پلیس آگاهی فراجا که با اقدامات شبانه روزی برای شناسایی این باند خطرناک اقدام کردند، گفت: این زحمات منجر به دستگیری سه تن از سارقان مسلح شد، البته ۲ تن از سارقان مسلح همچنان متواری هستند و با دستور قضایی انشالله اسامی و عکس آنها منتشر می‌شود و از مردم می‌خواهیم که با شناسایی آنها به ضابطان و مرجع قضایی برای رسیدگی فوری پرونده کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این پرونده پس از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی که سارقان مسلح بودند، کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در روز گذشته با حضور تعدادی از خانواده شکات و وکلای آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود.
به گفته سخنگوی عدلیه، این سارقان با سلاح‌های سرد و گرم و به صورت رعب‌آور و خوف انگیز به منزل شهروندان هجوم برده و پس از سرقت از خانواده‌ها، ضرب و جرح و حبس آنها نسبت به تهیه فیلم از اقدامات خود و بعضا انتشار این فیلم‌ها در فضای مجازی هم استفاده می‌کردند که این مسئله علاوه بر ایجاد رعب و وحشت برای خانواده‌های مالباخته و ایجاد مشکلات روحی و جسمی برای آنها، برای سایر مردم هم ایجاد رعب و وحشت می‌کرده است. و از آنها بیش از ۱۳ میلیارد تومان اموال سرقتی کشف شده است.
نظارت ویژه بر اجرای قانون هوای پاک در ۵ ماه آتی
سخنگوی قوه قضائیه درباره برنامه این دستگاه برای نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی هوای پاک در ۵ ماه سرد پیش رو که آمار آلودگی هوا بالا خواهد رفت هم با اشاره به تعدد دستگاه های متولی و بین بخشی بوده این قانون همچنین نقش مردم و آموزش و همراهی آنها در صرفه جویی انرژی و استفاده از حمل و نقل عمومی گفت: هفته گذشته رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که همه سازمان‌ها باید به وظایف خود در این رابطه به درستی عمل کنند و اگر ترک فعل‌هایی در این زمینه صورت گرفته با برخورد قانونی لازم اجازه ندهیم که این ترک فعل‌ها ادامه پیدا کند.
وی افزود: در این زمینه دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و بخش‌های دیگر قوه قضاییه وظایفی را به عهده دارند. سازمان بازرسی کل کشور برای اجرای قانون هوای پاک با مسئولین این حوزه بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده و برای مسئولین چند وزارتخانه اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل شده که مراتب به مرجع قضایی اعلام شده است، همچنین به ۱۵ دستگاه اجرایی که وظایف خود را به درستی انجام نداده بودند هشدارهای لازم داده شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: دادستانی با پیگیری‌های لازم با وزارت صمت در زمینه اصلاح برنامه‌ریزی زمانبندی استاندارد آلایندگی خودروهای داخل و وارداتی و هماهنگی با سازمان‌های محیط زیست همچنین اسقاط موتروسیکلت هاو خودروهای فرسوده تذکرات لازم را داده است، افزود: در مورد بهبود کیفیت سوخت و جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد پیگیری‌ها از وزارت نفت به عمل آمده.
وی تصریح کرد: متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها به دلایل مختلف تکالیف خود را در مورد قانون هوای پاک به صورت کامل اجرایی نکردند که بخشی از آن به دلیل عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب و عدم تمهیدات لازم برای نحوه اجرای قانون از جمله قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت بوده است.
خبرهای جدید از استرداد صاحب کوروش کمپانی
سخنگوی دعلیه درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی هم با بیان اینکهدر خصوص متهم نیز اقدامات خوبی صورت گرفته که به محض اینکه نتایج آن دریافت شود در خصوص استرداد متهم اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. امروز اخباری داریم، ولی پس از اینکه متهم وارد کشور شد اطلاع رسانی کامل صورت می‌گیرد. گفت: در داخل کشور نیز اموال و خودروهایی که داشته شناسایی شده و بخشی از این اموال در حال مزایده است ولی برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را جهت صحت سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند که امیدواریم در این امر تسریع کنند تا به موقع بتوانیم شاهد برگزاری جریان مزایده و پیگیری حقوق آنها باشیم.
جهانگیر اظهار کرد: استرداد وجوه این افراد قرار است که از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد لذا ارائه مدارک برای صحت سنجی و تحویل دادن به بانک‌های مربوطه می‌تواند روند رسیدگی را تسریع کند.
حکم متهم پرونده مرگ ظهره فکور صبور
وی درباره حکم متهم بازدات ده در ارتباط با پرونده مرگ ظهره فکور صبور بازیگر سینماو تئاتر کشور هم با بیان اینکه اتهام فردی که تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفت کلاهبرداری واز مرحومه بوده نه قتل، گفت: وی به تحمل ۴ سال حبس همچنین پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
چرا لهه محمدی و نیلوفر حامدی مشمول عفو نشدند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری که علت قرار نگرفتن مان برخی محکومان امنیتی از جمله الهه محمدی و نیلوفر حامدی در شمول عفو مقام معظم رهبری را جویا شد، با بیان اینکه متهمین و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات بود و کسانی که مشمول آن اصل می‌شدند پرونده‌شان مختومه شده، اظهار داشت: کسانی که فاقد شرایط لازم عفو بودند افرادی بودند که در جریان اغتشاشات نبودند بلکه پرونده‌های مربوط سال‌های قبل از اغتشاشات در حوزه‌های مختلف داشتند از جمله پرونده‌های امنیتی که سیر رسیدگی خود را طی می‌کرد. جهانگیر خاطرنشان کرد: آن بخش از پرونده این دوخبرنگار هم که مربوط به اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد اما اتهاماتی داشتند که مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ بود که با حوزه خبر هم ارتباطی نداشت و امنیتی بود و آن پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
این مقام دستگاه قضا اظهار داشت: نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است؛ زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام شده است.امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه‌ای و خبرنگاری اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
انتهای پیام/
نظر شما